أرسل سؤالك
ابحث في الخدمة التفاعلية  
 
خدمة الإجابة على الأسئلة الشرعية » الفقه » حكم المعاملات الشرعية مع البنوك الربوية

(0) (0) حفظ بصيغة txt حفظ بصيغة Word حفظ بصيغة Pdf (221)
عدد المشاهدات:  1390

21/04/1435 07:37:09 ص

  حكم المعاملات الشرعية مع البنوك الربوية
 

احد الا خوة يريد شراء منزل له ولاسرته فما حكم اخذ القرض بدون فوائد من البنوك الربوية?
وسؤالي الثاني هو اشكال المعاملات التي تقوم بها مثل هذه البنوك علي فهي شبيهة بالربا,اذ انها تشتري البيت الذي وقع عليه اختيار الزبون ثم تبيعه له مع زيادة في الثمن مقابل تقسيطه له على مدى سنوات فتكون الزيادة كالنفع الذي يجره القرض واللذي تستغل فيه حاجة المقترض.نرجو التوضيح.

 
الشيخ الدكتور صالح بن عبدالعزيز الغليقة

25/04/1435 07:40:43 ص

ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá:  
 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد ..
فأخذ القرض الحسن- (بدون فوائد ربوية ) - من البنك الذي يتعامل بالربا جائز .
لأن القرض الحسن مباح ، والتعامل مع الشخص الذي يتعامل بالربا معاملة مباحة لا شيء جائز .
وشراء البنك للسلعة ثم بيعها على العميل بالتقسيط بثمن زائد على ثمنها الحَالِّ جائز . لأن هذه المعاملة لا تشبه الربا . 
وبيع التقسيط جائز بشروطه؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}، فالآية عامة في جميع عقود المداينات ومنها بيع التقسيط. ويشترط لصحته أربعة شروط: 1 - ألا يكون المبيع ذهباً أو فضة أو ما ألحق بهما من الأثمان، فلا يجوز مثلاً بيع الذهب بالتقسيط؛ لوجوب التقابض في مبادلة الذهب بالنقود. 2 - أن يكون المبيع مملوكاً للبائع وقت العقد، فلا يجوز أن يبيع سلعة قبل أن يملكها ثم يذهب فيشتريها ويسلمها للمشتري. 3 - أن يكون المبيع مقبوضاً للبائع، فلا يجوز أن يبيع سلعة قد اشتراها ولكنه لم يقبضها. 4 - ألا يشترط البائع على المشتري زيادة في الثمن إذا تأخر عن أداء ما عليه في الوقت المحدد؛ لأن هذا من الربا، كأن يقول: تدفع عن كل قسطٍ تتأخر في أدائه غرامة عن التأخير.




والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 


مختارات من كل الأقسام
المزيد ...
مختارات من قسم الفقه
المزيد ...